مالیات تنها یک کارکرد نیست که صرفا مالیات ستانی در آن باشد و کارکردهای متنوعی می­تواند داشته باشد.

خیلی از این کارکرد­ها نیازمند سیاست­گذاری و تنظیم­گری است و نیازمند این است که یک نهاد بالا­سری وجود داشته باشد که صرفا به اهداف مالیات­ستانی توجه نکند، بلکه این موضوع را مورد توجه قرار دهد که مالیات و نظام مالیاتی باید به کدام سمت حرکت کند و به صورت کلی و در هر برهه خاصی چه تغییراتی بر سیاست های مالیاتی باید داده شود و به نوعی سیاست گذاری در بحث مالیات کند.

در وضعیت فعلی سیاست­گذاری یک بخشی توسط مجلس انجام می­شود و قانون­گذاری می­کند و تا حدی هم در اجرا و حتی در مباحث مرتبط با خود سازمان مالیاتی درگیر می­باشد، در حالی که می­توان به این مساله از دید بالاتری نگاه کرد و یک نهاد بالا­دستی وجود داشته باشد که موارد زیر را بتواند به خوبی به انجام برساند:

اولا اقداماتی که در حال حاضر مغفول مانده­اند در آن جا انجام شود.

دوما یکسری اقدامات که در حال حاضر انجام می شود ولی با کیفیت پایینی انجام می­شود و یا در تعارض است انجام شود.

زیرا در کارکردهای نظام مالیاتی بعضی کارکردها انجام می­شود و ایراداتی دارد، بعضی انجام نمی­شود و بعضی انجام می­شود اما دارای تعارض است.

در حال حاضر نظام مالیاتی ایران به یک نهاد بالادستی نیاز دارد که بالادست کارکردهای نظام مالیاتی باشد و به نوعی به انجام مناسب و خوب این کارکردها نظارت و پیگیری کند (همه کارکردها به نوعی به این مساله ارتباط دارند). به نوعی جنس کارکرد سیاست­گذاری مالیاتی با سایر کارکرد ها تفاوت ماهوی دارد به این مفهوم که خیلی از کارکرد­ها ذیل این کارکرد سیاست­گذاری مالیاتی تعریف می­شوند که در حال حاضر قصد نداریم به جزئیات کارکرد خاصی بپردازیم (به طور مثال کارکرد ارزیابی عملکرد و کارکرد شفافیت و پاسخگویی می­تواند از جنس زیر­کارکردهای سیاست­گذاری مالیاتی باشد) و قصد داریم که کلیات کارکرد سیاست گذاری را مشخص نماییم و دغدغه­مان این است که جایی که می­خواهد این کارها و زیر کارکردها را انجام دهد کجا باشد و چگونه باشد و در کشورهای مختلف جایی که این کار را انجام می­دهد چه زیرکارکردهایی را انجام می­دهد و نحوه ترکیب زیرکارکرد ها چگونه است که این موضوع در ادامه بررسی خواهد شد.

برای مطالعه گزارش کامل آن را دانلود کنید.