با ابلاغ سیاست‌های کلی نظام در بخش انرژی و بر اساس بند سوم آن، گاز طبیعی به عنوان اصلی‌ترین منبع تأمین انرژی کشور برگزیده شد. بر این اساس، سهم گاز طبیعی از 4% سید مصرف انرژی نهایی کشور در سال 1357، به بیش از 80% در سال 1397 رسیده است. این جایگاه بی بدیل موجب شده تا رخداد هر مساله یا مشکل در زنجیره گاز طبیعی، امنیت انرژی و اقتصاد کشور را تحت تأثیر خود قرار دهد.

در سال های اخیر، صنعت گاز کشور با مشکلات و مسائل متنوعی روبروست. عدم تناسب عرضه و تقاضا و در نتیجه قطعی گاز صنایع در فصل سرد نمود و برونداد این شبکه مشکلات است. ریشه‌‎یابی این مشکلات اما موارد دیگری همچون روابط مالی پیچیده و غیرشفاف میان بازیگران این صنعت، دخالت های مکرر دولت و مجلس در تصمیات روزانه شرکت گاز، نظام تعرفه گذاری دستوری و عدم نگاه تجاری به شرکت ملی گاز و شرکت های زیرمجموعه را برجسته می‌نماید.

از این رو، در هر اصلاح پایدار و کارآمدی باید سه سطح «اصلاح نظام تنظیم گری» صنعت گاز، «ارتقای رابطه مالی» شرکت ملی گاز و دولت (اصلاح روابط با نهادهای بالادست) و «ارتقای جایگاه تجاری» شرکت های گاز استانی (اصلاح روابط با شرکت های زیرمجموعه) در نظر گرفته شود. بر این اساس، پژوهشی با همکاری مشترک مدیریت پژوهش و فناوری شرکت ملی گاز و پژوهشکده سیاست گذاری دانشگاه شریف به انجام رسید. این پژوهش در هر یک از بخش های سه گانه خود، ابتدا تلاش می کند تا عوامل و مسائل ایجاد کننده چالش را شناسایی و با استفاده از تجربیات کشورها مختلف و مدل سازی های گوناگون، پیشنهاداتی به منظور اصلاح وضعیت کنونی، ارائه نماید.